«نظم البدع» للعلامة أحمد «ابن حنبل» بن البشير اليدمسي

يمثّل نظمُ «محيي موات ميّت الأحكام»، المعروفُ بنظم البدع، للعلامة أحمد بن حنبل بن البشير اليدمسي، درّةً صدفيّةً في بابها.

ترجمةُ الناظم في «تراجم وأعلام»: أحمد «ابن حنبل» ولد البشير ←

ذلك أنه يبرز لنا جوانب من الإصلاح الديني والاجتماعي للرجل الذي لم يقتصر على بثّ العلم في صدور الرجال، وإنما غربل العادات ونبذ ما خالف الشرع منها.

الكتاب شرحه وحقّقه الدكتور الصوفي ولد محمد الأمين، وطُبع على نفقة الأستاذ المفضال الشيخ أمين الصوفي.

يبدأ الناظم بالمسائل العقدية، ذاكرًا أنّ الجهل فيها كالعمد، فيقول:

ثم يعقد فصلًا لما تعتقد العامّة خلافه:

ويتوقّف الشارح حفظه الله هنا بشيءٍ من التفصيل عند تاريخ بناء البيت وأخبار الحجر الأسود.

بدعُ الطهارة

إلى أن يقول:

ثم يفيض الشارح حفظه الله في أحكام المسح، منبّهًا إلى أنّ العامّة تجهل غالبًا أحكام المسح لاقتصارهم في دراستهم على الأخضري وابن عاشر، ثم يذكر أنّ هذه المختصرات لا تشمل أحكام المسح، ذاكرًا أحكام المسح على الجبيرة والعمامة وغير ذلك.

مواقيتُ الصلاة

ثم إنّ ابن حنبل يعرض لمواقيت الصلاة، وتأخير الأذان عن أوّل الوقت، لا سيّما العشاء التي ربما أُخّر أذانها إلى الضروري:

وينبّه الشارح إلى ما يرى أنه أشنع من ذلك، وهو ترك بعض الحواضر لأذان السُّدُس.

بدعُ نقلِ الميّت

يقول ابن حنبل:

بدعُ الزكاة

ومن أشنع ما ذكر فيها دفعُ القيمة ودفعُ غير الجيّد:

بدعُ الأيمان

يقول فيها:

وينبّه على ضرورة ستر العورة الخفيفة للرجل، وغير ذلك ممّا تساهل الناس في شأنه:

إلى أن يقول:

وقد جزم في هذا النظم بحرمة الطبل فقال:

لكنّ الشارح نبّه إلى رأي من يرى ذلك، معتبرًا أنهم احتجّوا بحديثٍ ضعيف. وينبّه إلى أنّ البيت الأوّل ربما يكون ضمّنه الشيخ ابن حنبل، وهو للقاضي أحمد فال.

بدعُ النكاح

يقول فيها:

إلى أن يقول:

بدعُ الطلاق

وقد تناول فيه ما يصاحب الطلاق من خروج الزوجة من مسكنها قبل تمام العدّة، قال:

تعلُّمُ الأحكام قبل العمل

ثم يقول في ضرورة تعلّم الأحكام قبل الإقدام على ممارسة مجالاتها:

ويتوقّف الشارح حفظه الله عند هذين البيتين، مقسّمًا العلم إلى كفائيٍّ وعينيّ، ذاكرًا أنّ من أراد الإقدام على ما هو كفائيّ فإنّ تعلّم أحكامه يصبح عينيًّا عليه؛ ممثّلًا لذلك بأمثلةٍ منها أنّ التاجر يجب عليه معرفة أحكام البيع قبل ممارسة التجارة.

ثم يقول في بعض البيوع الشائعة:

ويتوقّف الشارح عند المقصود بـ«لحسان»، مبيّنًا حرمته لما فيه من جهالة؛ فهو بيعُ اللبن في الضروع.

القضاءُ وتعطُّلُ الأحكام

ثم يقول في شأن القضاء وتعطّل الأحكام، وأنّ جماعة المسلمين تقوم مقام الحاكم:

التصوّفُ ومدّعوه

ويقول في انحراف الناس عن جادّة التصوّف الحقّ والعقيدة الصحيحة، وأنّ أكثر الشيوخ يدّعون ما ليس لهم بحال، ويجمعون حطام الدنيا باسم الدين:

وهذا غيضٌ من فيض؛ فالنظم زاخرٌ بالأحكام الفقهية، مليءٌ بتصحيح العادات الاجتماعية المخالفة للشرع.